الانتخابات التشريعية: المنظومة القانونية بدات كتوجد.

المغرب كيوجد لانتخابات 2026 بإطار قانوني جديد كيهدف لتخليق الحياة السياسية وتطوير المنظومة الانتخابية. الحكومة صادقات على مراسيم حددات نهار الأربعاء 23 شتنبر 2026 موعد لاقتراع مجلس النواب، مع تحديد فترة الحملة الانتخابية من 10 حتى 22 شتنبر. من أهم المستجدات، ترفع سقف مصاريف الحملة لكل مرشح لـ 60 مليون سنتيم، وتبدلات معايير ورقة التصويت الفريدة. القانون الجديد لي صادق عليه البرلمان زير شروط الترشيح، بحيث تمنع المتابعين قضائياً أو المحكومين من دخول غمار الانتخابات، مع فتح باب التسجيل الإلكتروني للمواطنين والجالية. بخصوص الأحزاب، تفرضات شروط جديدة للتأسيس كتهدف لإدماج الشباب والنساء بنسبة 20% على الأقل من المؤسسين. ولضمان نزاهة الاقتراع، القانون منع استطلاعات الرأي أو نشر نتائجها عبر الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي خلال فترة الانتخابات. هاد الإصلاحات جات تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية باش تمر الاستحقاقات فظروف شفافة كتعزز الديمقراطية المغربية.