النصوص المتوقعة فالدورة البرلمانية الأخيرة.

غادي يفتح البرلمان المغربي قريباً الدورة التشريعية ديال الربيع، وهي آخر محطة قبل الانتخابات الجاية، وهادشي كايفرض على الحكومة والنواب سباق مع الزمن باش يصادقو على نصوص قانونية استراتيجية. من بين أهم هاد الملفات، كاين مشروع القانون رقم 09.26 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، اللي تم التعديل عليه باش يتوافق مع قرارات المحكمة الدستورية، خصوصاً في مسألة تقليص عدد الأعضاء لـ17 وضمان تمثيلية النساء. وفمجال العدالة، كاين تركيز كبير على قانون الخبراء القضائيين (رقم 01.24) اللي كيهدف لتجويد العمل القضائي وتقوية الثقة فالمحاكم. أما فالجانب المالي، كاين ترقب كبير لمشروع قانون “الأصول المشفرة” (Crypto-actifs) اللي غادي ينظم تداول العملات الرقمية فالمغرب بعدما كان ممنوع من 2017. زيادة على هادشي، غادي يتم تعديل قوانين بنك المغرب ومؤسسات الائتمان باش تولي الرقابة والملاءمة مع المعايير الدولية أكثر صرامة. هاد الحركية كتاشدد على حصيلة الغرفة الأولى اللي دازت، بحيث تمت المصادقة على 27 مشروع قانون، فانتظار استكمال هاد الورش التشريعي اللي كيهدف لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية اللي كتعيشها المملكة تحت التوجيهات الملكية السامية.