وزير العدل كيعلن على تراجع عدد المسجونين.

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بلي قانون المسطرة الجنائية الجديد، اللي دخل حيز التنفيذ في غشت 2025، قدر يساهم بشكل ملموس فـتخفيف الاكتظاظ فالسجون بفضل نظام “التخفيض التلقائي للعقوبة”. وحسب المعطيات اللي قدمها الوزير، راه استفد من هاد الإجراء كتر من 88 ألف سجين ما بين يناير ومارس 2026، الشي اللي كيمثل تقريباً 88% من مجموع الساكنة السجنية. هاد الآلية سمحات بالإفراج الفوري على 8947 سجين، والهدف منها هو تحفيز المعتقلين على الانضباط والانخراط فبرامج الإدماج حيت كيولي تحسن السلوك مكافئ بتخفيض مدة الحبس. هاد التخفيض كيشرف عليه لجان تقنية داخل المؤسسات السجنية، وكيتراوح ما بين يومين وخمس أيام فـالشهر حسب مدة العقوبة. الوزير وضح كذلك بلي كاينة إمكانية “للتظلم” أمام لجان قضائية مختصة برئاسة قاضي تطبيق العقوبات، اللي عندها الصلاحية تزيد تخفيضات إضافية للمتفوقين فالدراسة أو التكوين المهني، مؤكداً بلي هاد النظام توسع باش يشمل حتى أصحاب السوابق اللي أبانوا على رغبة حقيقية فـالإصلاح، وفق شروط قانونية دقيقة.