التشريع: سباق مع الزمن ف البرلمان

البرلمان المغربي كايعيش ريتم طالع قبل العطلة الشتوية، حيت النواب قدامهم أجندة عامرة بمشاريع قوانين استراتيجية كاتهيم مجالات القضاء، الاقتصاد، والحكامة. هاد الحركية كاجي فوقت كايتسناو فيه المواطنين حصيلة تشريعية قوية كاترقى للتطلعات. من أبرز هاد النصوص، كاين مشروع قانون المسطرة المدنية لي كايعتبر ركيزة فإصلاح منظومة العدالة، خاصة من بعد ما دخلات عليه تعديلات كتنسجم مع قرارات المحكمة الدستورية لضمان المحاكمة العادلة. زيادة على هادشي، كاين مشروع القانون التنظيمي لي كايحدد شروط “الدفع بعدم دستورية القوانين”، وهو حق دستوري جديد كايعزز دولة الحق والقانون. أما فالجانب الاقتصادي، كاين توجه مهم لعصرنة المؤسسات العمومية، بحال مشروع تحويل الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) لشركة مساهمة (S.A) باش تولي أكثر مرونة وتنافسية. وباش يتحصن النظام المالي، كاين تعديلات على القانون البنكي وقانون بنك المغرب لتعزيز المراقبة والحفاظ على الاستقرار المادي. هاد الدينامية التشريعية شملات هاد الأيام كذلك المصادقة على قوانين كاتهم التعليم العالي، المحكمة الدستورية، ومؤسسات الأعمال الاجتماعية لقطاع العدل والسجون، شي لي كايبين رغبة المؤسسة البرلمانية تسالي الدورة التشريعية بحصيلة كايطبعها الإصلاح الهيكلي.