مجلس النواب: لجنة كتصادق على مشروع قانون متعلق بمدونة التجارة.

صادقات لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، نهار الأربعاء، على مشروع القانون رقم 71.24 اللي كايعدل ويتمم مدونة التجارة، فإطار قراءة تانية. هاد النص التشريعي، اللي صوتوا عليه 9 د النواب بالموافقة و5 بالرفض، كايطمح لتعزيز المرونة فالمعاملات المالية بين التجار وتدعيم الأمن القانوني ونجاعة النظام المالي فالمملكة. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وضح بللي هاد الإصلاح كايسعى لتكريس “العدالة الوقائية” من خلال توفير معطيات دقيقة كتنور الأطراف المعنية، مع تقوية الدور الاستباقي لبنك المغرب فتدبير ومركزيـة البيانات المتعلقة بحوادث الأداء ورجوع الشيكات والكمبيالات. من بين الأهداف الاستراتيجية لهاد التعديلات، نلقاو الرغبة فتقليص استعمال الكاش (السيولة) فالمعاملات لضمان شفافية كبر ومحاربة تبييض الأموال والتهرب الضريبي. هاد التوجه كايصب فخانة تعميم الأوراق التجارية لتحقيق الإدماج المالي والاندماج الاقتصادي، الشيء اللي غايساهم فتطوير بنية الاقتصاد الوطني وعصرنة المساطر التجارية.